أثارت حادثة تسريب صور جوازات سفر عدد من المسؤولين السوريين جدلاً واسعاً لما تضمنته من تفاصيل شخصية وحساسة وانتشرت عبر بعض المنصّات السورية وقد أثار ذلك تساؤلات حول مصدر التسريب وما إذا كان قد تمّ داخل الأراضي اللبنانية.

مصادر متابعة للملف، كانت قد أكّدت لريد تي في أنّ المؤشرات الأولية لا تثبت وقوع التسريب في لبنان، إذ تُظهر اللقطات أنّها صُوّرت بهاتف محمول، ولا دليل واضح على أن الشخص الظاهر فيها ينتمي إلى جهاز الأمن العام اللبناني.

وتشير التقديرات إلى أنّ توقيت نشر هذه الصور قد يكون محاولة للضغط على الجانب اللبناني في ظلّ المفاوضات الجارية حول ملف الموقوفين السوريين، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي تقف وراء هذه الخطوة والرسالة التي تسعى لإيصالها.

وفي هذا الإطار، أوضح المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي لريد تي في أنّ محاولة التضليل هذه تهدف إلى صرف الأنظار عن الحادثة الأساسية التي وقعت داخل مطار بيروت الدولي أثناء مغادرة الوفد الذي رفض إخضاع الحقائب لجهاز الكشف الأمني (السكانر)، وهو إجراء روتيني يُطبّق على جميع المسافرين بلا استثناء. وعندما طلب عناصر الأمن توقيع تعهّد برفع المسؤولية في حال وجود أي مواد غير مفحوصة، رفض الجانب السوري ذلك بشدّة، لتتطوّر الأمور إلى إشكال مباشر بعدما أقدم أحد عناصر أمن وزير الخارجية السوري على الاعتداء على عنصر لبناني، ما استدعى تدخّل المعنيين في حينه، ومن بينهم وزير الخارجية اللبناني، لاحتواء الموقف سريعاً.