في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن تجمّع روابط القطاع العام الإضراب الشامل يوم الخميس المقبل، في الثالث والعشرين من تشرين الأول 2025، يشمل جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع نقابي موسّع ناقش الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها موظفو الدولة، في ظل تراجع قيمة الرواتب إلى نحو 20 في المئة فقط مما كانت عليه قبل الأزمة عام 2019.

وفي بيان له، أوضح التجمع أن الإضراب يأتي احتجاجًا على ما وصفه بـ"تهريب رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8%" عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، إلى جانب تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين، رغم مرور أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر في التجمع تحدّثت إلى red tv، فإن الإضراب سيكون تحذيريًا ليوم واحد، بمثابة رفع بطاقة صفراء في وجه الحكومة، وقد يتطور إلى خطوات أكثر تصعيدًا في حال استمرار التجاهل.

المصادر نفسها أشارت إلى أن التحرك يحمل رسالة واضحة بأنّ موظفي القطاع العام لن يقبلوا بعد اليوم بالواقع الحالي، مؤكدة أن الأزمة المعيشية بلغت حدّ الانفجار، وأن رواتب الموظفين لم تعد تتجاوز ربع قيمتها الفعلية.

ويُتوقع أن يلتزم قطاع التعليم الرسمي بالإضراب بنسبة شبه كاملة، ما ينذر بشلل إداري وتربوي يوم الخميس، في وقت يرى الموظفون أنّ هذه الخطوة هي “آخر خرطوشة” للضغط على الحكومة قبل الانتقال إلى مرحلة التصعيد المفتوح.