في لبنان، أزمة جديدة تضيف الضغط على قطاع الطاقة، حيث يواجه ملف استيراد الفيول تحديات كبيرة، وسط اتهامات بمصالح خاصة تكبد الدولة خسائر شهرية تتجاوز 4 ملايين دولار، أي نحو 50 مليون دولار سنويًا.

العقد الحالي الذي يعتمد على استبدال النفط الخام العراقي أصبح بحسب الخبراء مصدر هدر كبير للمال العام، بينما ثلاث شركات تسيطر على المناقصات منذ سنوات، وتستفيد من ضعف الشفافية، بما في ذلك استيراد فيول روسي مشبوه.

آلية العقد الجديدة جعلت التنفيذ شبه مستحيل، فالمصافي العالمية لا تقبل شحنات صغيرة بحجم 500 ألف برميل، وعند قبولها تُخفض الأسعار بنحو 40 دولارًا للطن، أي خسارة إضافية تتجاوز 1.5 مليون دولار لكل ناقلة.

مع استئناف العراق تصدير نفطه الخام عبر تركيا مباشرة، فقدت صفقات الاستبدال جدواها الاقتصادية، بينما فشلت المناقصات وامتنع المشترون الجديون عن التقدم.

الأوساط المعنية تحذّر: لبنان يواجه خطر العتمة الشاملة إذا لم تفتح المناقصات الشفافة لشراء الفيول والغاز أويل مباشرة، ويجب تعديل العقد ورفع كمية الاستلام إلى مليون برميل لتفادي الخسائر، وإلا فإن أزمة الكهرباء المقبلة ستضرب البلاد بلا حلول فورية.