يستعد فريق الدفاع عن هنيبعل القذافي خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة لتقديم طلب رسمي لإلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، بقيمة عشرة ملايين دولار، بحسب ما علم "رد تي في"، وذلك اعتراضًا على ما يعتبره فريق الدفاع “إقرارًا ضمنيًا” بأن موكّلهم كتم معلومات تتعلق بقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهو ما ينفيه القذافي في شكل قاطع.

وتشير المعلومات إلى أن الفريق القانوني لا يعارض دفع كفالة الحضور البالغة مليون دولار، بل يعترض تحديدًا على كفالة الحقوق الشخصية للمتضررين المفروضة بهذا الشكل.

في موازاة ذلك، يتحرّك فريق المحامين أيضًا لإعادة تحريك ملف خطف القذافي العالق في أدراج القضاء، على الرغم من أن الفاعلين معروفون بالاسم. وتضيف معلومات "رد تي في" أنه رفض أخيرًا عدة طروحات ووساطات من جهات مختلفة جدّية كانت تهدف إلى دفع الكفالة عنه.

وقال مصدر قريب من القذافي إن الأخير يعتبر أن ما يتعرّض له يتجاوز البعد القضائي، ويحمل أبعادًا سياسية بامتياز، وإنه يرفض أي حلول مالية أو تسويات قد تُفهم على أنها تنازل عن حقه في إظهار حقيقة ما حدث معه منذ خطفه وحتى اليوم.

في المقابل، تقدمت عائلة الشيخ محمد يعقوب بطلبَي اعتراض أمام المرجع القضائي المختص استنكارًا لقرار إخلاء سبيله ولقيمة الكفالة.