يشهد ملف حقوق المعلمين المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية جمودًا جديدًا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـRED TV ، في ظلّ تصاعد الغضب بين الأساتذة بسبب تأخّر صرف مستحقاتهم المالية التي وُعدوا بها منذ أشهر.

مصادر متابعة أكدت أنّ المبالغ التي ستُصرف في نهاية الشهر الحالي باتت محددة وتشمل مستحقات شهر حزيران لمتعاقدي التعليم الثانوي، إلى جانب بدل النقل عن أشهر نيسان وأيار وحزيران، إضافة إلى مستحقات المراقبة والتصحيح في التعليم المهني.

لكن المستحقات الخاصة بالتعليم الأكاديمي ما زالت عالقة، والسبب، بحسب خبير في الشؤون التربوية، هو تأخر توقيع وزير المالية على الدراسة التي رفعتها وزارة التربية، ما جمّد صرف الأموال رغم استكمال الإجراءات الإدارية كافة.

هذا التأخير، بحسب المصادر، خلق شعورًا بالتمييز بين التعليمين المهني والأكاديمي، فيما يحذّر المعلمون من العودة إلى الشارع في حال لم يُحسم الملف خلال أسبوع، عبر تحركات واعتصامات ميدانية في مختلف المناطق.

وختم المصدر مؤكّدًا أنّ كرامة المعلّم وحقوقه "لم تعُد قابلة للمساومة"، وأنّ المطلوب اليوم قرار واضح يعيد الثقة إلى من يحمل مسؤولية مستقبل التعليم الرسمي في لبنان.