في خطوة تؤكّد ما كان قد حذّر منه تقرير نشره رد تي في قبل أسابيع.

أقدمت وزارة الطاقة على إجراء مناقصة جديدة لاستبدال النفط الخام العراقي بالفيول أويل، وجاءت النتائج كارثية بكل المقاييس:

أسعار خيالية، عدد محدود من العارضين، وشركة فائزة تخضع لتحقيق قضائي.

وفي التفاصيل التي حصل عليها رد تي في أنه تقدّم إلى المناقصة عارضان فقط وانتهت النتيجة بفوز شركة Iplom International S.A. بعرضها الأدنى، بسعر Premium (جعالة) بلغ 111 دولاراً للطن الواحد، في حين أن الشركة نفسها كانت قد فازت بمناقصات مماثلة خلال شهري حزيران وتموز الماضيين على أساس 60 دولاراً فقط للطن.

أي أن الفارق في السعر قارب الضعف، من دون أي مبرر سوقي أو تقني واضح، ما يثير علامات استفهام حول كيفية تقييم العروض وشفافية العملية

الفضيحة لا تتوقف عند الأرقام، فالشركة الفائزة Iplom International S.A. تخضع حالياً لتحقيق قضائي بجرم استيراد منشأ فيول روسي تم توريده إلى لبنان بأسعار السوق العالمي وبأرباح تعدّت 6 ملايين دولار في الناقلة الواحدة.

وقد صدر قرار بالحجز الاحتياطي على كفالاتها المصرفية بقيمة 9 ملايين دولار نتيجة هذه المخالفات لحين انتهاء التحقيقات.

ورغم هذا القرار القضائي الواضح، اختارت الشركة المتهمة المشاركة مجدداً في المناقصات، غير آبهة بأي قرار قضائي جديد يمكن أن يصدر بحقها.

ويشير الخبراء لرد تي في إلى أن اعتماد آلية الدفع المباشر عبر اعتماد مصرفي يمكن أن يخفض السعر بما لا يقل عن 50 دولاراً في الطن الواحد، أي ما يوازي نحو 4 ملايين دولار في المناقصة الحالية.