منذ العام 2019، تعيش البلاد حالة أشبه بـ"الطوارئ المالية"، دفعت بالنائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو إلى اتخاذ قرار وصف بـ"إجراء احترازي لحماية الاستقرار النقدي وإعادة السيولة بالعملات الصعبة إلى النظام المصرفي".

القرار الصادر في شهر آب الماضي يلزم مصرفيين وأصحاب مصارف بإعادة الأموال التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة، وبالعملة نفسها، وبدأت طلائع هذا الإجراء بالظهور بعد أكثر من شهرين على صدوره.

لكن التنفيذ واجه عقبات، أبرزها امتناع "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان عن تزويد النائب العام المالي بمعلومات حركة الأموال وأسماء أصحاب التحويلات، ما أعاق عملية المقارنة مع المستندات المقدمة من الجهات المعنية.

مصادر لـRed TV كشفت أنّ النائب العام المالي قد يتوجّه إلى هيئة أخرى للحصول على الأرقام، بهدف ضمان شفافية أكبر في تطبيق القرار، الذي يشمل عقودًا بين المصرف وصاحب الأموال المسترجعة تحت إشراف القضاء.

من بين المستفيدين من هذا القرار، عدد من أصحاب المصارف الذين حوّلوا أموالًا خلال الأزمة، تتجاوز قيمتها المليوني دولار، فيما حذّرت النيابة العامة المالية من أنّ أي تحويلات غير مشروعة قد تتعرض لملاحقة قانونية، وسط توقع اعتراضات من بعض النافذين والسياسيين في المراحل المقبلة.