بين الأرقام الرسمية والواقع الاقتصادي، يظهر العجز التجاري اللبناني كأحد أبرز التحديات التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

رغم زيادة الصادرات اللبنانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025، فإن الواردات قفزت بمعدل أكبر بثلاث مرات، ما أدى إلى اتساع فجوة الميزان التجاري.

هذا الواقع يعكس اعتمادًا مفرطًا على الاستيراد، ويضع الإنتاج المحلي تحت ضغوط مستمرة، ويؤثر سلبًا على النمو، العملة الوطنية، وإمكانات التمويل الداخلي.

بحسب أرقام الجمارك اللبنانية، سجلت الصادرات زيادة بقيمة 456 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها لم تقلص العجز، إذ زادت الواردات بمقدار 1.4 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 940 مليون دولار.

الإحصاءات تشير إلى أن لبنان حقق فائضًا مع 10 دول عربية أبرزها سوريا والعراق وقطر، بينما سجل عجزًا وخسارة مع 12 دولة من بينها مصر والسعودية والإمارات.

فمنذ بداية العام، استوردت سوريا من لبنان بقيمة 103 ملايين دولار، بينما بلغت صادرات لبنان إليها 70 مليون دولار بفائض لصالح لبنان.

والعراق حقق أكبر فائض ربحي للبنان بقيمة 90 مليون دولار. لكن العجز مع مصر بلغ 759 مليون دولار، والسعودية 675 مليون دولار، والإمارات 407 ملايين دولار، ما يعكس فجوة كبيرة بين التصدير والاستيراد.

ويشير خبراء لريد تي في إلى أن لبنان يستورد سنويًا حوالي 9 مليارات دولار من السلع التي يمكن تصنيعها محليًا، بينما تصدّر منتجات بقيمة 3 مليارات دولار فقط، ما يوسع العجز ويضعف الصناعة المحلية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون لريد تي في ضرورة اتخاذ إجراءات حماية للصناعة الوطنية، كفرض رسوم على السلع المستوردة، ودعم الإنتاج المحلي، لردم الفجوة، وحماية العملة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.