يتعرّض المواطن اللبناني لضغوط اقتصادية خانقة، إذ يضطر لدفع نحو ثلث راتبه مقابل مياه يُفترض أن تكون حقاً عاماً، نتيجة شبكة متورطة من موظفين نافذين وعمال خارجيين يسيطرون على مضخات المياه.

تُحوَّل عشرات النقّلات يومياً من منشآت الدولة إلى صهاريج تُباع بأسعار مرتفعة، فيما تبقى الأنابيب الرسمية جافة، ما يعكس استغلالاً فاضحاً للمال العام وغياب الرقابة.

تحرك القضاء كان محورياً في هذا السياق، حيث قدّم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، طلب ادعاء ضد عدد من المسؤولين في منطقة بحمدون وجوارها، متهمين بـ اختلاس المال العام واستثمار الوظيفة وبيع المياه بصورة غير شرعية. وشمل الطلب توقيف البعض حضورياً وواحد غيابياً لتواريه عن الأنظار، مع اتخاذ إجراءات لكشف الشبكة بالكامل وتحديد المستفيدين.

المتورطين هم:

رأفت. أ

حسين عبد الله. ح

برنار. و

فادي. خ

نشأت. ب

غسان. م

جناح. أ

سعيد. أ