يمثل المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عند العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله لاستجوابه كمدعى عليه بجرائم إغتصاب السلطة وإساءة استعمالها وممارسة مهامه بشكل يخالف موجباته الوظيفية.

الجلسة سيحضرها بصفة مدعييَن، وكيلا النائب علي حسن خليل وبدري ضاهر اللذان اتخذا صفة الادعاء الشخصي ضد البيطار. وسبق للأخير ان ادعى عليهما في ملف المرفأ واصدر بحق الاول مذكرة توقيف غيابية وأخرى وجاهية بحق الثاني..

وسيبرز البيطار في دفاعه أمام قاضي التحقيق، المطالعة القانونية التي أعدّها، وفي خلاصتها ان المحقق العدلي لا يمكن ردّه، وسيطلب بالتالي إعتبار ادعاء عويدات عليه باطلاً ، بحيث إستند الاخير في إدعائه حينها الى كون البيطار عاد لوضع يده على ملف المرفأ رغم ان يده مكفوفة بسبب دعاوى الرد قبل ان يتم البت بها، فضلا عن اعتباره ان عويدات مدعى عليه في الملف ولا يجوز له الادعاء على المحقق العدلي.

وفي مسار الجلسة يُنتظر أن يحيل القاضي رزق الله التحقيق مع البيطار الى النيابة العام التمييزية صاحبة الادعاء، لإبداء الرأي، قبل ان يقرر ترك المحقق العدلي وهو أمر متوقع.. وفي كل الاحوال فإن اي قرار لرزق الله قابل للاستئناف امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي الياس عيد.

أما وعشية الجلسة، فأصدر تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت بيانا أعلنوا فيه أن ضغوطًا كبيرة تُمارَس على القاضي حبيب رزق الله لحفظ الملف وإطلاق يد القاضي البيطار وشرعنة عمله، ولو كان ذلك خلافًا لأحكام القانون.. وناشد التجمع رئيس الجمهورية بالتدخّل العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية التي باتت تمثيلية مكشوفة، معتبرا أن أي تجاوز أو مخالفة إضافية للقانون في هذه القضية ستدفع بأولياء الدم إلى اتخاذ خطوات وتحركات ميدانية.