وصل إلى بيروت وفد ليبي يضم خمسة مستشارين قضائيين وقانونيين، إلى جانب مجموعة من الخبراء، في زيارة يُعوّل عليها بأن تكون حاسمة لجهة قضية الإمام المغيب موسى الصدر والإفراج عن هنيبعل القذافي، وبالتالي إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وليبيا. ويتابع الوفد الشق القضائي مع المعنيين، لا سيما وزير العدل عادل نصّار، بينما استُهلّ الشق السياسي في قصر بعبدا، حيث التقى الوفد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي استمع إلى التفاصيل المتعلقة بالقضايا العالقة بين البلدين.

أعلن الوفد بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية أن “الأجواء تشي بإيجابية”، وأشار إلى إمكانية إعادة فتح العلاقات اللبنانية – الليبية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يعني حسم الملف نهائيًا.

بحسب مصادر مطلعة الزيارة تحمل بُعدين أساسيين: الأول قانوني – مالي، ويتعلق بمتابعة قضية هاني بنعلي القذافي، حيث يُقدّر المبلغ المطروح للنقاش بنحو 11 مليون دولار يُفترض تسويتها أو تتبّع وجهتها في إطار تسوية قضائية. أما البعد الثاني فهو سياسي – دبلوماسي، ويتعلق بملف الإمام موسى الصدر والعلاقات الثنائية، إذ يحمل الوفد الملف الكامل الخاص بقضية اختفائه، في محاولة لإيجاد مقاربة قانونية وسياسية تسمح بإغلاق هذه الصفحة التاريخية وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأوضحت أوساط مطّلعة أن أي خطوة في هذا الملف لا يمكن أن تتم من دون التشاور مع رئيس البرلمان نبيه بري، نظرًا لحساسية الموضوع ومكانته لدى الطائفة الشيعية، ما يجعل موقفه محوريًا قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

رغم هذه الإشارات الإيجابية، يبقى السؤال مطروحًا: هل إعلان الوفد عن إعادة فتح العلاقات يعني أن الملف حُسم بالفعل؟