قضية تغييب الإمام الصدر تتصدر المشهد من جديد، من خلال المستندات الجديدة التي حصل عليها القضاء اللبناني من الوفد ليبي.

هذا ما اعلنته لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه ، وتخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب".

وفي هذا الإطار، أكد مصدر قضائي لبناني لـ red tv أنه تمّ الاتفاق على فتح قنوات تواصل مباشرة بين القضاء اللبناني والقضاء الليبي، وذلك في إطار متابعة ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه, واستكمال التحقيقات.

ولفت إلى أن هذا المسار سيقتصر على ملف تغييب الإمام الصدر ورفيقيه فقط، مضيفاً أنه خلال عملية التدقيق قد تُطلب مستندات إضافية من الجانب الليبي، وأن الملف سيأخذ مجراه الكامل، مشدداً على أنه جرى فصل هذا الملف عن ملف هنيبعل القذافي.

وختم المصدر بالتأكيد على أنه لن تُستأنف العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وليبيا قبل استكمال هذا الملف حتى نهايته، لافتاً إلى أن التواصل سيستمر بين القضاءين لمتابعة كل المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية.

وكان الوفد الليبي قد التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث أوضحت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أن الوفد الليبي قال إنه سلّم الملف الكامل للتحقيقات التي أُجريت في ليبيا، وأكد رغبة الدولة الليبية في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين واستعادة الروابط التاريخية التي جمعت لبنان وليبيا.

وتطرق أعضاء الوفد، وفق المصادر، إلى قضية هنيبعل القذافي، مشددين على أنه مواطن ليبي، وأن ليبيا تتمنى أن يخرج وفقاً للأصول، وقد أبلغ الرئيس الوفد أن هذا الملف في عهدة القضاء، وسيرى ما يستطيع فعله والمساعدة في هذا المجال ضمن إطار القوانين.

وأبلغ الوفد رئيس الجمهورية، بحسب المصادر، أن السفير الليبي في سوريا، الذي حضر اللقاء، سيُعتمد قريباً سفيراً في لبنان، على أن تُرسل المراسلات الرسمية بهذا الشأن قريباً.

وتوضح المصادر أن اللقاء لم يقتصر على الجانب القضائي بل طال الجانب الاقتصادي، فشدد الوفد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية من جديد، وأن هناك استثمارات في ليبيا لا يجب على اللبنانيين الغياب عنها، مؤكداً أهمية عودة اليد العاملة اللبنانية إلى السوق الليبية نظراً لخبرتها وكفاءتها.