في وقتٍ تتزايد فيه الأسئلة حول شفافية إدارة المال العام في لبنان، تكشف قضية جديدة عن شبهات هدرٍ واختلاسٍ داخل مؤسسات الدولة، وهذه المرة من خزينة بلدية بيروت. الملف الذي تولاه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، يركز على ممارسات مالية مثيرة للجدل، قد تعكس جانباً من الثغرات الإدارية والرقابية في العمل البلدي.

فقد أودع القاضي شعيتو النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية أمن الدولة بإشرافه، في ملف يتعلّق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة البلدية. التحقيقات أُرفقت بادعاء رسمي بجنحتين على الموقوف الوحيد في القضية، أمين صندوق الخزينة (خ. أ. ع.)، دون أن يشمل الادعاء أي شخص آخر في الوقت الراهن.

وبحسب ما جاء في نص الادعاء، فقد أُسند إلى الموقوف ارتكاب جرمَي الاختلاس والغش في إدارة الأموال العامة، استناداً إلى المادتين 359 و363 من قانون العقوبات اللبناني، واللتين تنصّان على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

الملف أصبح الآن بعهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضية رولا عثمان، التي يُنتظر أن تحدد جلسة لاستجواب الموقوف، بعد أن أظهرت تحقيقات أمن الدولة قيامه بالتصرف بمبالغ تُقدّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من عناصر فوج إطفاء بيروت، خلافاً للأصول القانونية.

وفيما لم تتضح بعد كل خلفيات القضية، نقلت مصادر مطلعة أن الموقوف أقدم على فعلته بعد حصوله على إذن شفهي من محافظ بيروت، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول حدود الصلاحيات وآليات الصرف داخل الإدارة البلدية.