إرباك داخل المؤسسة العسكرية بعد صدور قرارٍ عن قيادة الجيش يقضي بإعادة الخدمة الفعلية للعناصر والضباط بدوامٍ كامل ابتداءً من الأول من الشهر الحالي، ما أحدث تململًا واسعًا لدى العناصر الإدارية التي تعاني منذ بداية الأزمة من وضعٍ اقتصادي صعب، دفع بالكثيرين إمّا إلى الفرار من الخدمة أو إلى البحث عن مورد رزقٍ آخر.

فالكثير منهم اعتاد العمل في وظائف إضافية لتأمين متطلبات الحياة بعد تراجع قيمة الرواتب، إلا أنّ العودة إلى الدوام الكامل حرمت المئات من مدخولٍ إضافي كانوا يعتمدون عليه، من دون أي زيادة في الأجور أو بدل ساعاتٍ إضافية، فيما خسر آخرون يوم عطلتهم مع إلزامهم بالدوام حتى أيام الجمعة.

ويعتبر العديد من العسكريين أنّ القرار مجحف بحقهم، إذ يضعهم أمام واقعٍ معيشيٍّ قاسٍ ويجعلهم عاجزين عن تأمين احتياجات عائلاتهم، في ظلّ تضخّمٍ متصاعد وغلاءٍ فاحش، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ووزير الدفاع سيتحركان لتحسين رواتبهم وتعويضهم.