في الجنوب، حيث ما زالت آثار العدوان ماثلة في البيوت والطرقات، انطلقت ورشة رفع الأنقاض تمهيدًا لإعادة الإعمار. لكن هذه الورشة، التي كان يُفترض أن تكون عنوانًا للثقة والشفافية، تحوّلت إلى ملف مثير للجدل، وسط تساؤلات حول سلامة التلزيمات وغياب الرقابة الفنية والبيئية.

فبحسب العقود الموقعة من مجلس الجنوب، توزعت الأعمال على ثلاث شركات بأسعار متفاوتة للمتر المكعب، غير أن التنفيذ كشف ثغرات خطيرة، أبرزها تشغيل آليات خاصة لا تعود للمتعهدين، ما يفتح الباب أمام الهدر والربّح غير المشروع.

وفي موازاة ذلك، يعمل المجلس على إعداد ملحق جديد تحت عنوان “الهدم الفني”، يتضمّن رفع الأسعار وإضافة أعمال خارج شروط المناقصة، في مخالفة صريحة لقانون المحاسبة العمومية وقانون الشراء العام.

أما الاستشاري المكلّف بالمراقبة، فدوره يكاد يكون غائبًا، إذ لا يتابع الكميات المرفوعة ولا يتحقّق من جودة الأعمال، فيما تُرمى الأنقاض في أراضٍ مفتوحة ومناطق زراعية دون أي معالجة بيئية، في ظل صمت رسمي لافت من وزارة البيئة.

النتيجة… رقابة شكلية، وأموال عامة مهددة بالهدر، وبيئة تدفع ثمن الإهمال.

الجنوب، الذي صمد في وجه العدوان، لا يحتاج إلى إعمار فاسد، بل إلى دولة قانون تراقب وتحاسب، لأن معركة ما بعد الحرب لا تُخاض بالجرافات فقط بل بالضمير والنزاهة.