تكثف واشنطن من تحركاتها الدبلوماسية على الساحة الداخلية اللبنانية سعيا منها الى احداث خرق دبلوماسي لحل ملف سلاح حزب الله، قبل نهاية العام، ضمن استراتيجية واسعة تشمل شمال الليطاني لاحقًا، في إطار خطة سياسية وانتخابية تهدف إلى إعادة ترتيب القوة بين الأطراف اللبنانية واستخدام نتائج هذه الملفات كأداة ضغط على المقاومة، بما يشكل عنصراً محورياً في الاستحقاقات المقبلة.

مصدر سياسي واسع الاطلاع أكد لريد تي في أن إدارة هذه الملفات مرتبطة بجدول زمني دقيق، بحيث يُستكمل حصر السلاح جنوب الليطاني قبل نهاية العام، فيما يُخطط لمرحلة جديدة تستهدف شمال الليطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

ويشير المصدر إلى أنّ الخطة الأميركية لا تستبعد خيار السماح بعملية عسكرية محدودة داخل الأراضي اللبنانية، كوسيلة ضغط إضافية على حزب الله، لتعزيز موازين القوى السياسية والعسكرية، وضمان تأثير هذه الملفات في الانتخابات المقبلة، مع الإشارة إلى أنّ أي تأخير أو إخلال في التنفيذ قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات.