دخل ملفّ تفجير مرفأ بيروت مسارًا جديدًا قد يهدّد القضية برمّتها ويؤثّر على مجراها القانوني، مع مباشرة التحقيق في ادّعاء النيابة العامة التمييزية على المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بجرم اغتصاب السلطة، ووضعه في دائرة الاشتباه في مواجهة مدّعى عليهم كانوا أساسًا ملاحَقين أمامه في ملفّ المرفأ.

ما شهده الملف من مخالفات قانونية جسيمة ساهم في حرمان أهالي الضحايا حتى الآن من الوصول إلى الحقيقة، وشكّل نقطة سوداء في مسار العدالة.

البيطار حمل إلى قاضي التحقيق حبيب رزق الله، خلال جلسة استجوابه الخميس، مطالعة قانونية مدعّمة باجتهادات وقرارات صادرة سابقًا عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تؤكد في خلاصتها أنّ المجلس العدلي لا يمكن ردّه، وأنّ المحقّق العدلي يُعتبَر جزءًا من هيكليته.

وقد ناقش البيطار على مدى أكثر من نصف ساعة مضمون هذه القرارات، قبل أن تُبرز الجهة المدعية، ما يثبت عكس دفاع البيطار عن القرارات التي أجاز لنفسه بموجبها العودة إلى التحقيق رغم دعاوى الردّ المرفوعة ضدّه.

وعلم ان القاضي حبيب رزق الله أعطى الوقت الكافي للجهة المدعية لطرح أسئلتها على البيطار الذي امتنع عن الإجابة عن عدد كبير منها، وذلك بعدما طرح قاضي التحقيق أسئلته عليه، والتي لم يتجاوز عدُدها أصابع اليد الواحدة.

وبعد ساعة ونصف من بدء الجلسة، حضر ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي محمد صعب مستمعًا أكثر منه مشاركًا، إذ لم يوجّه أي سؤال إلى البيطار الذي تُرك حرًّا بعد ساعتين ونصف من الاستجواب.

التحقيق مع البيطار لم يُختتم بعد، إذ أمهل قاضي التحقيق الجهة المدعية عشرة أيام لتقديم مطالبها، على أن يدرس خلال هذه الفترة إفادة البيطار ليقرّر إمّا ختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها قبل إصدار قراره الظنّي، أو التوسّع في التحقيق.