في إطار مكافحة الفساد، باشر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر خطواتٍ حاسمة لإعادة الانضباط والثقة بالقضاء والقضاة.

وادعى القاضي صادر على محتال الكفالة (أ. ي.)، بعدما أقدم على إيهام زوجة أحد الموقوفين بأنه قادر على إخراج زوجها من التوقيف وخفض قيمة كفالته إلى النصف، وذلك بواسطة شخص مقرّب من القاضي المعني، وأنه يتقاضى في مقابل هذا العمل ثمانمئة دولار أميركي، مشترطًا عليها عدم إخبار أحد.

منحته الزوجة مبلغ 2300 دولار أميركي وهو كل ما تملك من مال، فأعطاها أرقام هاتفه وحدّد لها مهلة أربعة أيام لإنجاز الأمر، مع تطمينها طوال هذه المدة بأن الأمور تسير على ما يرام.

انتظرت الزوجة أكثر من خمسة عشر يومًا، من دون أن تلحظ أي تطور، فقررت التوجّه شخصيًا إلى قصر العدل في بعبدا، قاصدةً القاضي صادر، الذي أحالها بعد الاستماع إليها إلى مفرزة بعبدا القضائية بإمرة العقيد محمد برجاوي الذي باشر التحقيق معها وجمع كل المعطيات.

وعلى ضوء إفادتها، تمّ تحديد موقع المشتبه به عبر داتا الاتصالات، وتبيّن وجوده في وادي خالد العكارية، فتم إبلاغ مفرزة حلبا القضائية التي أوقفت المتهم وساقته إلى مفرزة بعبدا. وخلال الاستجواب، اعترف بأنه ادّعى زورًا. وبإشارة من القاضي، داهمت دورية من الشرطة القضائية بإمرة العقيد محمد برجاوي منزله، في محاولةٍ للعثور على المبلغ الذي احتال به على الضحية.