إعلان رئيس الحكومة نواف سلام حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة أثار تساؤلات دبلوماسية حول مدى واقعية هذا الطرح في ظل انقسام داخلي ورفض «حزب الله» تسليم سلاحه أو السماح بالتفاوض مع إسرائيل.

مصادر دبلوماسية أوضحت لـريد تي في أن حديث سلام يُفهم في الإطار السياسي لا التنفيذي، وهو ما تعتبره واشنطن غير كافٍ، التي شككت بشرعية أي تفاوض غير مباشر، خصوصاً بعد كتاب الحزب إلى الرؤساء الثلاثة.

وتخشى هذه المصادر أن تكون الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب ردّاً على موقف الحزب، مؤكدة أن السلطة الفعلية في الجنوب على الاقل ما زالت بيد الجهة التي تمتلك السلاح.

وترى واشنطن، بحسب المصادر، أن على الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار حصر السلاح وأن تفاوض إسرائيل لتتمكن الولايات المتحدة من الضغط عليها لوقف اعتداءاتها.

كما تحذر المصادر من أن أي تراجع عن تنفيذ القرار 1701 ستدفع نحو عودة لبنان إلى ورقة في البازارات الإقليمية، وسيكلّف اللبنانيين أثماناً باهظة كونه يصبّ في مصلحة الأطماع الإسرائيلية ومخطّط بنيامين نتنياهو الذي يريد تعميق الإنقسامات الداخلية حول سلاح "حزب الله"، وفي الوقت نفسه توظيفها في مواصلة اعتداءاته على لبنان.