لم يطل الوقت حتى برز صدام جديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية تعديل قانون الانتخاب. فقد أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معجّل مكرّر يقضي بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالمقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، مع تمديد مهلة تسجيلهم حتى 31 كانون الأول المقبل. لكن المصادر النيابية لـRed TV نقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه حاسم: لن تعقد جلسة عامة لإقرار التعديلات الحكومية.

الحكومة تقول إن مشروعها يهدف إلى "توسيع المشاركة الانتخابية وتسهيل اقتراع غير المقيمين"، لكن بري وحلفاؤه يرفضون، معتبرين أنّ المشروع يحمل أهدافًا سياسية ضمنية، أبرزها إعادة توزيع المقاعد داخل الدوائر وتقليص تمثيل الطائفة الشيعية. المصادر النيابية الرفيعة اعتبرت أنّ المشروع قد يمهّد الطريق لترشيح شخصيات محددة، من بينها حسن الحسيني، نجل الرئيس الراحل لمجلس النواب حسين الحسيني، في محاولة لإحياء رمزية "الطائف" داخل البيئة الشيعية.

من جهة أخرى، تُشير المصادر إلى تناقض واضح في مواقف بعض المكوّنات الحكومية، وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية، الذي رفع شعار "تحديث القانون" لكنه قاطع اللجنة النيابية المكلفة دراسة ستة مقترحات قوانين انتخابية. بري يستند إلى المادتين 26 و105 من النظام الداخلي للمجلس النيابي لإدارة المشروع بمنأى عن أي ضغط، ما يمنحه مساحة للتريّث السياسي.

المصادر النيابية ترى أنّ الاشتباك الحالي قد ينعكس على شلل في عمل المجلس، خصوصًا مع تراكم مشاريع الإصلاح، أبرزها قانون الفجوة المالية، بينما تبقى الانتخابات المقبلة مهددة بتأجيلات أو إعادة هندسة نتائجها. في المقابل، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ورفض أي تعطيل إضافي.