دخل المشهد الانتخابي المقبل فعلياً مرحلة الاشتباك السياسي المفتوح، وبحسب مصادر الثنائي الشيعي، فإن عدم التزام الرئيس جوزاف عون بالتفاهمات التي سبقت الجلسة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ الضغوط الخارجية كانت أقوى من أن يتحمّلها الرئيس وتهدف إلى تغيير الموازين السياسية عبر إقصاء فريق سياسي وطائفي كبير.

وتشير مصادر ريد تي في إلى أن الدراسات التي أجرتها مراكز مختصة لصالح الأميركيين أو جهات مقربة منهم أظهرت أن التغيير المنشود سيكون شبه مستحيل بحال لم يصوّت المغتربون لصالح النواب في لبنان، فيما التعديل سيجعل من مهمة خرق البلوك الشيعي مهمة معقولة في 3 مقاعد على الأقل.

وترى المصادر أن الرئيس نبيه بري لا يعتبر نفسه ملزماً بالتعاطي معه على وجه السرعة مع مشروع الحكومة، وفي حال تشدد الموقف الدولي، فقد ينظر بري إلى التعديل كورقة قابلة للتفاوض والمساومة.

ترى المصادر أن خيار الذهاب نحو مواجهة مفتوحة في مجلس النواب قد يُفضي إلى تعطيل أو تأجيل الانتخابات، وهذا يبقى احتمالاً قائماً، لكن مفتاحه ليس بيد اللبنانيين، لأن كلفته السياسية والاقتصادية مرتفعة جداً.