''إنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة" هذا ما تسعى إليه واشنطن عبر تشديد الخناق المالي على حزب الله.

وقد نقل وفد أميركي رسائل حازمة لرئيس الجمهورية مفادها تكثيف الرقابة والإجراءات لمنع تدفق الأموال إلى الحزب من أي مصدر كان، ومن بين الشروط الأميركية البارزة، إقفال جميع فروع جمعية القرض الحسن..

فهل ستجرؤ الحكومة اللبنانية على سحب العلم والخبر من "القرض الحسن"، كونها جمعية وليست مصرفًا، أم ستقتصر الإجراءات على التجميد كما حدث في قضية "رسالَات"؟

بعد أن رفع مصرف لبنان يده، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لضبط جمعية "القرض الحسن" ومنع أي تمويل غير قانوني؟

الحكومة أمام تحدٍ جديد مع 'القرض الحسن..

فهل ستتمكّن من إقفال فروع الجمعية، أم ستُخفق مجددا وإلى التجميد درّ؟