في تطوّر لافت ضمن مسار التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت، برزت معطيات جديدة تتعلق بتوقيف مالك سفينة "روسوس" في بلغاريا، فقد كشفت مصادر مطلعة على زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى صوفيا، عن اتفاق قضائي بين الجانبين اللبناني والبلغاري يفتح الباب أمام تعاون مباشر في التحقيق، في خطوة يُنتظر أن تمهّد لمرحلة جديدة من المسار القضائي.

وبحسب المعلومات، فإنّ الرئيس اللبناني ووزير الخارجية توصّلا إلى اتفاق يقضي بمشاركة القضاء اللبناني في التحقيقات الجارية مع الموقوف في بلغاريا، وذلك عبر إرسال مجموعة من الأسئلة إلى السلطات القضائية البلغارية ليُجيب عنها الموقوف من خلال جلسة تحقيق تُعقد عبر تقنية (زووم).

وأوضحت المصادر أنّ لبنان لم يطلب حتى الساعة تسلّم الموقوف رسميًا، وأنّ الخطوة التالية ستُبنى على ضوء نتائج التحقيقات الأولية والتعاون القضائي بين البلدين، لافتتاً الى أن الجانب البلغاري كان عبّر خلال اللقاء عن مخاوف من إمكان تعرّض الموقوف لعقوبة الإعدام في حال تسليمه إلى السلطات اللبنانية، غير أنّ الوفد اللبناني أكّد التزام بيروت الكامل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، موضحًا أنّ لبنان علّق تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنوات، ولا تُنفّذ هذه العقوبة عمليًا رغم وجودها في النصوص القانونية.