تواصل فرنسا تحريك قنواتها الدبلوماسية تجاه لبنان في إطار مساعٍ تهدف إلى إعادة تثبيت الاستقرار ومنع انزلاق الساحة اللبنانية إلى مزيد من التوتر، في ظلّ الأوضاع الإقليمية الحساسة والضغوط الاقتصادية والسياسية التي يرزح تحتها البلد. وفي هذا السياق، جاءت الزيارة الأخيرة للمستشارة السياسية للرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آن كلير لوجاندر، إلى قصر بعبدا، حيث التقت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسلّمته رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من دون الكشف عن مضمونها، وسط ترجيحات بأن تتصل بمستجدات الوضع الأمني والسياسي والتحضيرات الخاصة بمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.

الرئيس عون أكّد خلال لقائه لوجاندر أنّ ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية الجنوبية هو استمرار إسرائيل في أعمالها العدائية وعدم تطبيقها لاتفاق وقف الأعمال العدائية لتشرين الثاني 2004، مشيرًا إلى أنّ الجيش واصل مهامه بدقة لافتة ويحظى بدعم اللبنانيين وثقة الجنوبيين رغم ما يُقال أحيانًا عن تقصير. وشدّد الرئيس على حاجة الجيش إلى تجهيزات وآليات عسكرية، وهو ما يُفترض أن يوفّره المؤتمر الدولي الخاص بدعم القوات المسلحة.

ولفت عون إلى أنّ إعادة الإعمار تشكّل حجر الأساس لتمكين الجنوبيين من العودة والصمود، غير أنّ ذلك يبقى غير ممكن في ظلّ الاعتداءات اليومية التي تطال المواطنين والمنشآت المدنية والرسمية. كما رحّب الرئيس بمشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب بعض وحدات “اليونيفيل”، بالتنسيق الكامل مع الجيش الذي سيُرفع عديده إلى عشرة آلاف عسكري مع نهاية السنة.

وفي ما يتصل بخيار التفاوض، شدّد الرئيس عون على أنّ هذا الخيار الذي أعلنه من شأنه إعادة الاستقرار إلى الجنوب ولبنان عمومًا، محذّرًا من أنّ استمرار العدوان لن يؤدي إلا إلى نتائج خطيرة. وفي الشقّ الإصلاحي، أكّد أنّ الحكومة باشرت، بالتعاون مع مجلس النواب، بإقرار قوانين إصلاحية وإعداد مشاريع قوانين أخرى تراعي الظروف الاقتصادية وتتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

من جهتها، أكدت لوجاندر أنّ فرنسا ستعمل من أجل تثبيت الاستقرار في الجنوب وتفعيل آلية التنسيق (الميكانيزم) بين الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، بما ينسجم مع الرغبة اللبنانية ويعزّز الاستقرار الحدودي، في إطار دور فرنسي متجدد يسعى إلى منع التصعيد وحماية التوازن اللبناني.