بعد كشف تقرير ديوان المحاسبة عن نقص في خزينة بلدية بيروت، أتى التحقيق مع أمين خزينة البلدية خ.أ.ع. في شأن دفعه تعويضات من الخزينة بلغت 330 ألف دولار، من دون أي مسوغ قانوني لضباط فوج إطفاء بيروت.

وهذا ما فتح الباب واسعًا أمام جملة مخالفات مالية في البلدية "حمَلها" أمين الخزينة بمفرده "حتى الآن"، بحيث طاله ادعاء النيابة العامة المالية دون غيره، بجنحتين متعلقتين باختلاس وهدر وتبديد أموال أوكل إليه أمر إدارتها بحكم الوظيفة، وإقترافِه الغش في إدارة أموال البلدية. وأصدرت قاضي التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان مذكرة توقيف وجاهية بعدما استجوبته الخميس الماضي في هذا الملف.

ومع توسع التحقيق الذي أجرته مديرية أمن الدولة، برزت مخالفات جديدة تتعلق بدفع مستحقات لمتعهدين نفذوا اعمالًا لمصلحة البلدية. وكما في الملف الأول، ادعت النيابة العامة المالية الأربعاء على أمين الخزينة منفردًا في المادتين المذكورتين، مع إضافة جناية تتعلق بدسّ دسائس غير صحيحة في فواتير لمنع اكتشاف الاختلاس.

واستجوبت القاضية عثمان الجمعة الموقوف خ.أ. ع. في حضور وكيله المحامي أيمن جزيني، في شأن الادعاء الجديد، وأصدرت في حقه مذكرة توقيف وجاهية سندًا لمواد الادعاء.

وعُلم أن عثمان استمعت الجمعة ايضًا إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود بصفة شاهد.