في وقت يترقب فيه اللبنانيون قرار مجموعة العمل المالي الدولية، يتركز الاهتمام على الإجراءات التي اتخذتها الدولة والمصرف المركزي للخروج من اللائحة الرمادية، وتفادي الانزلاق نحو اللائحة السوداء التي قد تهدد الاقتصاد والاستقرار المالي في البلاد.
وتستعد مجموعة العمل المالي الدولية لدراسة تصنيف لبنان هذا الشهر، بعد إدراجه العام الماضي على اللائحة الرمادية.
ويشير أستاذ الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة إلى أن العامل السياسي يبقى محورياً في تحديد مصير لبنان، حيث يمكن للأحداث السياسية والقرارات الحكومية أن تحدد ما إذا كان التصنيف سيصيب البلاد بالسوداء.
وفي الإجراءات المالية، أصدر مصرف لبنان التعميم 170، الذي يمنع المصارف من التعامل مع كيانات وأشخاص مدرجين على لائحة العقوبات.
كما ألزمت الإجراءات شركات التحويل والمصارف والصرافين بالتحقق الإلكتروني من هوية العملاء ومصدر أموالهم.
أما الحكومة، فحدّدت خطوة واحدة عبر تنظيم عقود البيع والشراء لدى كتاب العدل، لعزل بعض المعاملات المالية عن الاقتصاد غير الشرعي.
لكن عجاقة يحذّر عبر ريد تي في من أن هذه الخطوات قد لا تكفي بمفردها، مشيراً إلى أن لبنان يواجه ضغوطاً سياسية قد تؤثر على قرار التصنيف النهائي.
وفي حال إدراج لبنان على اللائحة السوداء، فإن التبعات ستكون كبيرة، تشمل تدهور الناتج المحلي، صعوبة الاستيراد والتصدير، وقيود على إدخال العملة الصعبة، ما سيؤدي إلى خنق الاقتصاد والمواطنين.
ويذكّر عجاقة بأن لبنان سبق له الخروج من اللائحة الرمادية بعد سلسلة إجراءات قانونية وإدارية في 2001، شملت قوانين مكافحة تبييض الأموال وإنشاء هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، ووضع أجهزة سكانر في المرفأ.
واليوم، ورغم التوترات الإقليمية، يرى عجاقة أن الرقابة المصرفية صارمة نسبياً، لكن يبقى العامل السياسي هو المفتاح لتحديد مستقبل لبنان المالي على المستوى الدولي.
في وقت يترقب فيه اللبنانيون قرار مجموعة العمل المالي الدولية، يتركز الاهتمام على الإجراءات التي اتخذتها الدولة والمصرف المركزي للخروج من اللائحة الرمادية، وتفادي الانزلاق نحو اللائحة السوداء التي قد تهدد الاقتصاد والاستقرار المالي في البلاد.
وتستعد مجموعة العمل المالي الدولية لدراسة تصنيف لبنان هذا الشهر، بعد إدراجه العام الماضي على اللائحة الرمادية.
ويشير أستاذ الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة إلى أن العامل السياسي يبقى محورياً في تحديد مصير لبنان، حيث يمكن للأحداث السياسية والقرارات الحكومية أن تحدد ما إذا كان التصنيف سيصيب البلاد بالسوداء.
وفي الإجراءات المالية، أصدر مصرف لبنان التعميم 170، الذي يمنع المصارف من التعامل مع كيانات وأشخاص مدرجين على لائحة العقوبات.
كما ألزمت الإجراءات شركات التحويل والمصارف والصرافين بالتحقق الإلكتروني من هوية العملاء ومصدر أموالهم.
أما الحكومة، فحدّدت خطوة واحدة عبر تنظيم عقود البيع والشراء لدى كتاب العدل، لعزل بعض المعاملات المالية عن الاقتصاد غير الشرعي.
لكن عجاقة يحذّر عبر ريد تي في من أن هذه الخطوات قد لا تكفي بمفردها، مشيراً إلى أن لبنان يواجه ضغوطاً سياسية قد تؤثر على قرار التصنيف النهائي.
وفي حال إدراج لبنان على اللائحة السوداء، فإن التبعات ستكون كبيرة، تشمل تدهور الناتج المحلي، صعوبة الاستيراد والتصدير، وقيود على إدخال العملة الصعبة، ما سيؤدي إلى خنق الاقتصاد والمواطنين.
ويذكّر عجاقة بأن لبنان سبق له الخروج من اللائحة الرمادية بعد سلسلة إجراءات قانونية وإدارية في 2001، شملت قوانين مكافحة تبييض الأموال وإنشاء هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، ووضع أجهزة سكانر في المرفأ.
واليوم، ورغم التوترات الإقليمية، يرى عجاقة أن الرقابة المصرفية صارمة نسبياً، لكن يبقى العامل السياسي هو المفتاح لتحديد مستقبل لبنان المالي على المستوى الدولي.
شارك