في خطوة دقّت ناقوس الخطر لدى الجهات اللبنانية المعنيّة، برز الأحد تطوّر لافت على الحدود اللبنانية – السورية، بعد تجمّع عدد من أهالي بلدة الجراجير السورية قرب مركز عسكري في البقاع الحدودي، بحجّة تضرّر المزارعين من تداخل الأراضي الزراعية بين البلدين.
المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي عبَّر في تصريح لـ"رد تي في"، عن قلق بالغ إزاء هذا التحرّك، الذي قد يكون جزءًا من محاولة خلق توتّر على خط الحدود، وفتح الباب أمام أجندات تهدف إلى التشكيك بوجود الجيش اللبناني ونقاطه العسكرية، بخاصة في منطقة كانت ساحة لأعنف المعارك ضد داعش. وشدّد الخولي على أنّ تحصينات الجيش تُعدّ من الثوابت الأمنية، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن إزالة هذه النقاط أو تطويقها يُعدّ خرقًا خطيرًا ومحاولة لضرب هيبة الجيش.
وإذ لفت إلى أنّ ما حصل في الجراجير ليس حادثًا منفصلًا، رأى الخولي أنّ أي إشكال متعلّق بالأراضي المتداخلة يجب أن يُعالج عبر القنوات الرسمية، داعيًا الدولة اللبنانية إلى التعامل سريعًا مع ما هذا "الخرق الحدودي"، عبر تأكيد الدعم السياسي الواضح للجيش ومنع أي محاولة للتشكيك بدوره أو إضعاف انتشاره، من منطلق أن أي تجاوز لنقاط الجيش هو اعتداء مباشر على السيادة اللبنانية.
وختم الخولي تصريحه، بالتأكيد أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين ستبقى إلى جانب الجيش اللبناني، محذّرًا من استخدام ملفي النزوح أو الزراعة كمنصّة لفرض واقع جديد على الحدود.
في خطوة دقّت ناقوس الخطر لدى الجهات اللبنانية المعنيّة، برز الأحد تطوّر لافت على الحدود اللبنانية – السورية، بعد تجمّع عدد من أهالي بلدة الجراجير السورية قرب مركز عسكري في البقاع الحدودي، بحجّة تضرّر المزارعين من تداخل الأراضي الزراعية بين البلدين.
المنسّق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي عبَّر في تصريح لـ"رد تي في"، عن قلق بالغ إزاء هذا التحرّك، الذي قد يكون جزءًا من محاولة خلق توتّر على خط الحدود، وفتح الباب أمام أجندات تهدف إلى التشكيك بوجود الجيش اللبناني ونقاطه العسكرية، بخاصة في منطقة كانت ساحة لأعنف المعارك ضد داعش. وشدّد الخولي على أنّ تحصينات الجيش تُعدّ من الثوابت الأمنية، مؤكدًا أن مجرد الحديث عن إزالة هذه النقاط أو تطويقها يُعدّ خرقًا خطيرًا ومحاولة لضرب هيبة الجيش.
وإذ لفت إلى أنّ ما حصل في الجراجير ليس حادثًا منفصلًا، رأى الخولي أنّ أي إشكال متعلّق بالأراضي المتداخلة يجب أن يُعالج عبر القنوات الرسمية، داعيًا الدولة اللبنانية إلى التعامل سريعًا مع ما هذا "الخرق الحدودي"، عبر تأكيد الدعم السياسي الواضح للجيش ومنع أي محاولة للتشكيك بدوره أو إضعاف انتشاره، من منطلق أن أي تجاوز لنقاط الجيش هو اعتداء مباشر على السيادة اللبنانية.
وختم الخولي تصريحه، بالتأكيد أن الحملة الوطنية لإعادة النازحين ستبقى إلى جانب الجيش اللبناني، محذّرًا من استخدام ملفي النزوح أو الزراعة كمنصّة لفرض واقع جديد على الحدود.
شارك