من جديد، ها هي الحكومة تضع مصير الانتخابات بين يدَي المجلس النيابي … بعد أن أحالت إليه مشروع القانون المُعجَّل، الذي وقّعه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويقضي بتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات رقم 44/2017.

المشروع يحتوي مادة واحدة تتضمن ثلاثة تغييرات أساسية، كلّها مرتبطة بانتخابات 2026: أولاً: تعليق العمل بعدة مواد من قانون الانتخاب — وهي المواد 112، 118 فقرة أولى، 121 و122 — إلى حين انتهاء اللجنة الفرعية في البرلمان من دراسة اقتراحات قوانين الانتخاب ومجلس الشيوخ.

ما يعني، بعض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالانتخابات توقّفت موقتاً بانتظار صيغ جديدة. ثانياً: تعديل مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين.

والمهلة الجديدة تنتهي في 31 كانون الأول 2025… وبعد هذا التاريخ يسقط حق الاقتراع في الخارج لمن لم يسجّل.

أما القوائم، فعلى السفارات إرسالها إلى الداخلية قبل 10 كانون الثاني 2026. ثالثاً: إقرار نظام "مراكز الاقتراع الكبرى" داخل لبنان. أما عدد المراكز، توزيع الأقلام، آلية الاقتراع والفرز، ومهام لجان القيد… فسيُحدّدهم وزير الداخلية بقرارات لاحقة.

القانون يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية… والخطوة المقبلة الآن: انتظار رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد جلسة تشريعية تُناقش هذا المشروع وتُقرّه أو تعدّله.