يتجدّد السجال السياسي حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، وتحديدًا مسألة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين. فالمعارضة تطالب بتعديل القانون 44/2017 للسماح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ128، فيما يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنصّ الحالي الذي يحصر تصويتهم بستة نواب مخصّصين للاغتراب. هذا الانقسام أعاد فتح النقاش حول مسار التعديلات داخل المجلس، وسط جدل دستوري حول المهل وكيفية التعاطي مع مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
مصادر قواتية، عبر "red tv"، تحمّل بري مسؤولية وضع المشروع على جدول أعمال اللجان، وتعتبر أن احترام الدستور يفرض السير بالإجراءات فور وصول المشروع إلى المجلس. وتشير إلى أن القانون أصبح بين يدي رئيس المجلس، وبالتالي "لا مبرّر للتأخير"، ولا يجوز انتظار مواقف أو ضغوط خارجية، لأن "لا أحد أحرص على لبنان من أبنائه".
وتنبه المصادر إلى أن الدستور واضح في مسألة المهل: فمشروع القانون الذي يصل إلى المجلس يجب أن يُتلى ويُحال إلى اللجان أو يُقرّ في الهيئة العامة. وفي حال مرور أربعين يومًا من دون أي خطوة، يحق لرئيس الجمهورية اعتباره ناجزًا وإصداره بمرسوم.
يتجدّد السجال السياسي حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، وتحديدًا مسألة اقتراع اللبنانيين غير المقيمين. فالمعارضة تطالب بتعديل القانون 44/2017 للسماح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ128، فيما يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنصّ الحالي الذي يحصر تصويتهم بستة نواب مخصّصين للاغتراب. هذا الانقسام أعاد فتح النقاش حول مسار التعديلات داخل المجلس، وسط جدل دستوري حول المهل وكيفية التعاطي مع مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
مصادر قواتية، عبر "red tv"، تحمّل بري مسؤولية وضع المشروع على جدول أعمال اللجان، وتعتبر أن احترام الدستور يفرض السير بالإجراءات فور وصول المشروع إلى المجلس. وتشير إلى أن القانون أصبح بين يدي رئيس المجلس، وبالتالي "لا مبرّر للتأخير"، ولا يجوز انتظار مواقف أو ضغوط خارجية، لأن "لا أحد أحرص على لبنان من أبنائه".
وتنبه المصادر إلى أن الدستور واضح في مسألة المهل: فمشروع القانون الذي يصل إلى المجلس يجب أن يُتلى ويُحال إلى اللجان أو يُقرّ في الهيئة العامة. وفي حال مرور أربعين يومًا من دون أي خطوة، يحق لرئيس الجمهورية اعتباره ناجزًا وإصداره بمرسوم.
شارك