تشير المعطيات التاريخية لنقابة المحامين في بيروت إلى ضعف تمثيل الشيعة، كما في معظم النقابات الكبرى، بينما بقيت الغلبة للمسيحيين، وهو ما ظهر في انتخابات الأعضاء الثمانية الأخيرة، رغم محاولات بعض القوى إعطاء المعركة طابعًا سياسيًا.

وبحسب Red TV ومصادر نقابية، لم يكن الصراع سياسيًا بالدرجة الأولى، بل اصطفافًا شخصيًا وطائفيًا، مع استخدام الخطاب السياسي للتعبئة فقط.

تم تصوير المعركة على أنها بين الثنائي الشيعي ومعارضيه، رغم أن الثنائي هو الطرف الأقل عدديًا داخل النقابة.

النتائج لم تُفاجئ أحدًا: المجلس يضم 11 عضوًا مسيحيًا وعضوًا درزيًا واحدًا، بلا أي تمثيل سنّي أو شيعي.

التحالفات لم تُفلح في تأمين مقاعد للمرشحين المسلمين، إذ العدد كان دائمًا حاسمًا لصالح الأكثرية المسيحية.

دخل الثنائي الشيعي المعركة بقدرة محدودة لا تتجاوز 400 محامٍ مستوفين الشروط، بينما تم تصويره كخصم سياسي يجب إسقاطه.

دعمت حركة أمل مرشحة سنّية وتحالفت مع إيلي بازرلي المدعوم من حزب الكتائب، فيما دعم حزب الله مرشحتين شيعيتين، إلا أن التحالفات لم تُترجم أصواتًا.

جميع المرشحات المدعومات من الثنائي خسرن، واقترب عماد مارتينوس، المدعوم من القوات اللبنانية، من الفوز قبل أن تدعم الحركة بازرلي في معركة النقيب.

المصادر تؤكد أن ميزان القوة داخل النقابة واضح: لا حصص طائفية، بل أكثرية تحدد النتيجة.

هذا الإقصاء سيُؤخذ بعين الاعتبار في الاستحقاقات المقبلة، بينما تحاول بعض القوى استثمار النتائج سياسيًا في مؤسسات أخرى، في ظل سابقة للرئيس نبيه بري بالتنازل في انتخابات سابقة دفاعًا عن العيش المشترك.