يرى خبراء اقتصاديون أن مؤتمر "بيروت 1"، رغم ازدحام الوفود اللبنانية والعربية وما حمله من وعود واستثمارات "افتراضية"، بقي في الإطار النظري بعيد عن واقع اللبنانيين الذين يعيشون تداعيات الانهيار المالي.
وتكشف مصادر اقتصادية عبر ريد تي في أن خلف المؤتمر مصالح انتخابية، مشيرة إلى التناقض بين الخطاب الإيجابي في الجلسات وبين حقائق الواقع بعد خمس سنوات على انهيار الليرة والمصارف وضياع الودائع، في ظل غياب أي معالجة جدية أو رؤية إصلاحية قبل الانتخابات المقبلة.
وتوضح المصادر أن آلاف المشاركين في المؤتمر لا يعكسون رأي ملايين اللبنانيين الذين غابوا عن وقائع المؤتمر بسبب انعدام الثقة بأي مبادرة سياسية أو اقتصادية، رغم وجود فرص اقتصادية حقيقية.
لكن هذه الفرص تبقى معلّقة بفعل الانقسامات السياسية الداخلية والرسائل الخارجية السلبية، وأبرزها الإشارة الأميركية بإلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، ما يُظهر أن الاستثمار في لبنان غير ممكن قبل استعادة الدولة سيادتها وحصر السلاح.
ورداً على سؤال حول خارطة الطريق الإقتصادية التي رسمها المؤتمر المذكور، فتعترف المصادر الإقتصادية بأن العبور إلى أي مرحلة جديدة، سياسية أو مالية أو إقتصادية، لن يتحقق إلاّ بعد تنفيذ قرار "حصرية" السلاح وإجراء الإصلاحات المالية.
يرى خبراء اقتصاديون أن مؤتمر "بيروت 1"، رغم ازدحام الوفود اللبنانية والعربية وما حمله من وعود واستثمارات "افتراضية"، بقي في الإطار النظري بعيد عن واقع اللبنانيين الذين يعيشون تداعيات الانهيار المالي.
وتكشف مصادر اقتصادية عبر ريد تي في أن خلف المؤتمر مصالح انتخابية، مشيرة إلى التناقض بين الخطاب الإيجابي في الجلسات وبين حقائق الواقع بعد خمس سنوات على انهيار الليرة والمصارف وضياع الودائع، في ظل غياب أي معالجة جدية أو رؤية إصلاحية قبل الانتخابات المقبلة.
وتوضح المصادر أن آلاف المشاركين في المؤتمر لا يعكسون رأي ملايين اللبنانيين الذين غابوا عن وقائع المؤتمر بسبب انعدام الثقة بأي مبادرة سياسية أو اقتصادية، رغم وجود فرص اقتصادية حقيقية.
لكن هذه الفرص تبقى معلّقة بفعل الانقسامات السياسية الداخلية والرسائل الخارجية السلبية، وأبرزها الإشارة الأميركية بإلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، ما يُظهر أن الاستثمار في لبنان غير ممكن قبل استعادة الدولة سيادتها وحصر السلاح.
ورداً على سؤال حول خارطة الطريق الإقتصادية التي رسمها المؤتمر المذكور، فتعترف المصادر الإقتصادية بأن العبور إلى أي مرحلة جديدة، سياسية أو مالية أو إقتصادية، لن يتحقق إلاّ بعد تنفيذ قرار "حصرية" السلاح وإجراء الإصلاحات المالية.
شارك