شهدت الانتخابات الأخيرة للجان الأهل في المدرسة الأنطونية في غزير سلسلة تجاوزات خطيرة دفعت اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان إلى دقّ ناقوس الخطر، والمطالبة بتدخل عاجل من وزارة التربية لمعالجة ما حصل، في ظل غموض حول ما إذا كانت العملية الانتخابية قد اكتملت فعليًا.
وتوضح رئيسة الاتحاد لمى الطويل لـ"Red TV" أن المخالفات بدأت منذ مرحلة التحضيرات، حين مُنحت إحدى اللوائح وحدها لوائح بأسماء وأرقام هواتف الأهالي، ما أتاح لها التواصل المباشر والممنهج معهم، فيما حُجبت هذه المعلومات عن مرشحين آخرين.
وفي يوم الانتخاب، ساد توتر لافت داخل المدرسة، تُرجم بقرارات ارتجالية بإعادة تعداد الأهالي رغم اكتمال النصاب، ثم دفع مئات الناخبين إلى ممرات ضيقة.
وتشير الطويل إلى مفاجآت إضافية لدى فتح صناديق الاقتراع، من بينها وجود صندوق واحد لنحو ألف ناخب، قبل أن يظهر صندوق ثانٍ فجأة، إضافة إلى ملاحظات حول ظروف انتخابية وُجدت مسبقًا داخل أحد الصناديق، وتبرير الإدارة لعدم توفر ظروف جديدة بأنها لم تتوقع هذا العدد.
كما رُفض تسليم لوائح الشطب للمندوبين، وحُجزت لدى الإدارة حتى بعد وقف العملية، في مخالفة تمنع التحقق من النزاهة. وتؤكد الطويل أن إيقاف الانتخابات رغم اكتمال النصاب يشكل تجاوزًا صريحًا للقانون. وخلص الاتحاد إلى رفض كل ما جرى، معلنًا متابعة الملف قضائيًا، وداعيًا وزارة التربية إلى تحقيق شامل يعيد الثقة بانتخابات شفافة تحفظ حق الأهالي في اختيار ممثليهم.
شهدت الانتخابات الأخيرة للجان الأهل في المدرسة الأنطونية في غزير سلسلة تجاوزات خطيرة دفعت اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان إلى دقّ ناقوس الخطر، والمطالبة بتدخل عاجل من وزارة التربية لمعالجة ما حصل، في ظل غموض حول ما إذا كانت العملية الانتخابية قد اكتملت فعليًا.
وتوضح رئيسة الاتحاد لمى الطويل لـ"Red TV" أن المخالفات بدأت منذ مرحلة التحضيرات، حين مُنحت إحدى اللوائح وحدها لوائح بأسماء وأرقام هواتف الأهالي، ما أتاح لها التواصل المباشر والممنهج معهم، فيما حُجبت هذه المعلومات عن مرشحين آخرين.
وفي يوم الانتخاب، ساد توتر لافت داخل المدرسة، تُرجم بقرارات ارتجالية بإعادة تعداد الأهالي رغم اكتمال النصاب، ثم دفع مئات الناخبين إلى ممرات ضيقة.
وتشير الطويل إلى مفاجآت إضافية لدى فتح صناديق الاقتراع، من بينها وجود صندوق واحد لنحو ألف ناخب، قبل أن يظهر صندوق ثانٍ فجأة، إضافة إلى ملاحظات حول ظروف انتخابية وُجدت مسبقًا داخل أحد الصناديق، وتبرير الإدارة لعدم توفر ظروف جديدة بأنها لم تتوقع هذا العدد.
كما رُفض تسليم لوائح الشطب للمندوبين، وحُجزت لدى الإدارة حتى بعد وقف العملية، في مخالفة تمنع التحقق من النزاهة. وتؤكد الطويل أن إيقاف الانتخابات رغم اكتمال النصاب يشكل تجاوزًا صريحًا للقانون. وخلص الاتحاد إلى رفض كل ما جرى، معلنًا متابعة الملف قضائيًا، وداعيًا وزارة التربية إلى تحقيق شامل يعيد الثقة بانتخابات شفافة تحفظ حق الأهالي في اختيار ممثليهم.
شارك