تطوّر جديد منتظر في ملف السحوبات المصرفية ابتداءاً من كانون الأول 2025. إذ يعود التعميمان 158 و166 إلى الواجهة مع رفعٍ مرتقب لسقوف السحب الشهرية. فبحسب المعلومات، سيرتفع السقف في التعميم 158 من 800 إلى 1000 دولار، يتقاضى منها المودع 800 دولار نقداً و200 دولار عبر بطاقة الائتمان.

أما التعميم 166، فسيرتفع سقفه من 400 إلى 500 دولار، يخصص منها 100 دولار فقط للاستخدام عبر البطاقة المصرفية.

وتكون مبالغ البطاقات متاحة للاستخدام في أي مكان يقبل الدفع ببطاقة الائتمان، مثل محطات الوقود، السوبرماركت، وغيرها من المتاجر، ومن دون أي عمولة.

وسط هذه التعديلات، يبقى السؤال الذي يردّده المودعون: أين الحلّ العادل لأزمتهم؟

لا سيّما أنّه، وبحسب المصادر، لا زيادات إضافية مطروحة حالياً… وهذا هو الحدّ الأقصى المتداول داخل الكواليس المالية.

ما بين 35 و40% فقط من إجمالي المودعين يستفيدون اليوم من التعميمين 158 و166، فيما يبقى 60% خارج هذه الآليات لأسباب مختلفة.

ومع هذا التفاوت، تبدو التعديلات الحالية مجرّد خطوة جزئية… على أمل أن تكون مدخلاً لمسار أوسع يعيد انتظام القطاع ويمنح جميع المودعين حقوقهم!