رواتب متآكلة ، مدخرات تبخّرت، وقدرة شرائية منهارة هذا باختصار ما يلخص وضع الشعب اللبناني اليوم!

رواتب اللبنانيين لم تعد إلى مستويات ما قبل الأزمة فالعامل خسر ما يقارب 50% من قدرته الشرائية، إذ بات متوسط الرواتب يتراوح بين 400 و600 دولار فيما كان قبل الازمة بين الـ 500 والـ 1200 دولار.

الزيادات التي شهدتها بعض السلع خلال الأشهر الماضية تراوحت بين 3 و5 في المئة.

أما تكلفة الغذاء ارتفعت بنسبة 32%، لتبلغ نحو 330 دولارًا مقارنة بالمستويات السابقة.

كما تضاعفت أسعار معظم الأدوية، وارتفعت إيجارات السكن من الـ 200 دولار إلى الـ 400 دولار.

أما فاتورة الكهرباء التي كانت حوالي الـ 55 دولارًا، فأصبحت تُحتسب وفق تسعيرة تتراوح بين 0.10 و0.25 دولار للكيلوواط، ما فاقم الأعباء على المواطنين!

الارتفاعات تعود في معظمها إلى أسباب خارجية، أبرزها زيادة أسعار بعض المواد الزراعية الأولية عالمياً، وارتفاع سعر صرف اليورو الذي ينعكس تلقائياً على أسعار السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

والمواطن عاد يستهلك البضائع ذات النوعية العالية في حين يقي مدخوله على ما هو عليه!

معاناة المستهلك اللبناني مستمرة والغلاء يلتهم قدرته الشرائية والعيون شاخصة على رفوف السوبرماركت لعل العيد يحمل استقرارا في الاسعار..