في تطور غير مسبوق اتخذ المجلس الأعلى للجمارك باقتراح مباشر من المدير العام ريمون خوري، قرارًا بفرض غرامة بقيمة 10 ملايين دولار على الناقلةHawk III

وهو قرار يُعد الأعلى بالغرامات في تاريخ الجمارك اللبنانية.

التحقيقات اللبنانية أثبتت أن الشحنة روسية بالكامل وأن مرور “Hawk III” عبر مرفأ مرسين التركي كان مجرد مناورة لتغيير المنشأ.

وجاء الردّ التركي الرسمي ليقلب الطاولة فالمستندات التي أبرزتها شركة Sahara Energy DMCC غير موجودة في قيود الدولة التركية، ما يعني أنها مزورة.

هذا التطور فتح الباب أمام ملاحقة Sahara Energy ومسؤوليها، وعلى رأسهم Collin Raccah، إضافة إلى ممثل الشركة في لبنان المحامي إيلي الرمز، بجرائم تزوير جنائي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن.

فالرمز كان قد أبرز المستندات المزوّرة بعد ضبط الناقلة واستعادتها أثناء محاولة الهروب، ما يؤكد أن التزوير جرى عن سابق تصور وتصميم، وأن حصانة المهنة لا تنطبق على جرم كهذا، ما يستوجب الشروع في إجراءات رفع الحصانة لملاحقته.

ووفق قانون الجمارك، تُباع وسيلة النقل المعرضة للتلف أو التي تُكلّف الدولة أعباء غير مبررة في المزاد العلني، وتُقدّر قيمة الناقلة بـ20 مليون دولار، ما يجعل الغرامة قابلة للاستيفاء بالكامل عبر المزاد، مع تسجيل اهتمام فوري من شركات أجنبية بالدخول على خط الشراء.

الجمارك تتابع ايضاً التحقيق في 35 ناقلة أخرى، قدّم بشأنها فوزي مشلب إخبارات موثوقة تتضمن تفاصيل عن تزوير منشأ وتلاعب في المستندات والحمولات. وتشير المعلومات إلى أن التنسيق بين النيابة العامة المالية والتمييزية قد يمكّن الدولة من استعادة مئات ملايين الدولارات من الغرامات المفروضة على الشركات الأربع المتورطة

: OQ / OD Trading (النفط العُمانية)، BB Energy، Sahara Energy DMCC، وIplom International SA.