قضية صادمة خرجت إلى العلن... تفاصيل عن أمّ تحوّلت خطواتها بعد وفاة ابنها إلى سلسلة أفعال غامضة، ودَفعت القاضي إلى توقيفها فوراً بتهمة محاولة طمس الحقيقة.

فجر 14 تشرين الثاني 2025، عُثر على جثة شاب ملقاة على جانب طريق عام في حريصا.

الكشف الطبي الأوّلي أظهر آثار خنق واضحة، قبل أن يؤكّد طبيبان شرعيان وجود إصابات رضّية وانخلاع في الرقبة، مع سبب مباشر للوفاة: الخنق.

وتبيّن لاحقاً أنّ الوفاة حصلت داخل شقّة الأم في عمشيت، حيث قالت إنها وجدته معلّقاً بمنشفة وأسلاك مطاطية وحاولت إنعاشه دون جدوى.

سلوكها بعد ذلك قلب القضية رأساً على عقب.

لم تتصل بالإسعاف، بل غادرت المنزل لساعات، ثم عادت لتنسج رواية مغايرة، مستعينة بجار ومدّعية أن ابنها يعاني “نوبة صحّية”.

شهادات أخرى، من بينها شهادة معاون، أكدت أنّه كان على تواصل معها تلك الليلة، وطلب منها مراراً الاتصال بالإسعاف… لكنها رفضت “خشية الفضيحة”.

كما استُمع إلى أشخاص رافقوها في الساعات التي سبقت اكتشاف الجثة، دون علمهم بما كان يجري داخل الشقّة.

لاحقاً، نقلت الأم الجثة بسيارتها، واعترفت بأنها حاولت رميها في وادٍ في درعون–حريصا وفشلت، قبل أن تتركها على الطريق. كاميرات المراقبة وثّقت تحركاتها، كما تبيّن أنها استخدمت هوية مزوّرة وتخلّصت منها.

القضية تطرح سؤالاً واحداً:

ماذا يدفع أماً لأن تتحوّل إلى شريكة في طمس حقيقة موت ابنها؟