بعد إحالة مشروع تعديل قانون الانتخاب من الحكومة إلى مجلس النواب، تتصاعد الأسئلة حول ضيق المهل الدستورية واحتمال انعكاس التعقيدات القانونية على موعد الانتخابات المقبلة.

وبحسب خبير دستوري تحدّث إلى RED TV، فإن مهلة إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تضيق بسرعة، إذ يجب أن يصدر ويُنشر قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات.

وبما أن الاستحقاق مرتقب في أيار، فهذا يعني أن سقف إصدار المرسوم لا يتجاوز أوائل شباط.

ويشدّد الخبير على أن المرسوم يجب أن يستند إلى قانون انتخاب واضح ونافذ، ما يفرض إنجاز أي تعديل تشريعي قبل صدوره، وإلا يصبح أي تعديل لاحق سبباً حتمياً لتأجيل الانتخابات، لأن مهلة الـ90 يوماً الدستورية لا يمكن تجاوزها.

كما يلفت إلى أن الحكومة لا تستطيع إصدار مشروع قانون معجّل بمرسوم إلا بعد مرور 40 يوماً على تلاوته في الهيئة العامة من دون إقراره، أما إذا لم يُدرج المشروع على جدول الأعمال أساساً، فلا تبدأ المهلة ولا تملك الحكومة هذه الصلاحية.

وتبرز أيضاً عقدة المقاعد المخصّصة للمغتربين ، إذ إن هذا الفصل لم يُعلّق كما حدث في انتخابات 2018 و2022، ما يلزم الحكومة بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة به.

ويُحذّر الخبير من أن عدم إصدار هذه النصوص يضع الحكومة أمام تقصير واضح قد يقود إلى أزمة قانونية تهدد مجمل العملية الانتخابية.