شهدت حركة الشيكات الفريش في لبنان لعام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفع عدد الشيكات من حوالي 25 ألفاً في الأشهر العشرة الأولى من 2024 إلى أكثر من 77 ألف شيك في الفترة نفسها من 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة اللبنانيين لاستخدام أدوات دفع رسمية عبر المصارف، إلى جانب استمرار التعامل بالكاش، مع الإبقاء على الليرة في المعاملات الصغيرة.

ويشرح الخبير الاقتصادي محمد الفحيلي لريد تي في أن التعميم 165 ساهم عملياً في تأجيل الاعتراف بالخسائر البنكية وإعادة الهيكلة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة في النظام المصرفي.

وأضاف الفحيلي أنّ محاولة محاربة اقتصاد الكاش بدأت منذ 2023، حين سعى مصرف لبنان لإعادة جزء من الكتلة النقدية المتداولة إلى القنوات النظامية.

ويضيف الفحيلي أن ارتفاع عدد الشيكات الفريش يعكس تحولاً عميقاً في المشهد النقدي والمالي، إذ ارتفعت مساهمة الشيكات في إجمالي نشاط المقاصة من 13% إلى أكثر من 55%، ما يعني أن جزءاً كبيراً من التعاملات الاقتصادية أصبح يسير عبر المصارف الرسمية، بدل الاقتصاد النقدي غير المرصود.

ومع ذلك، يحذر الفحيلي من أن معظم هذه الشيكات بالدولار الأميركي، حيث ارتفعت من 17 ألفاً إلى أكثر من 57 ألف شيك، بقيمة تجاوزت 771 مليون دولار، أي ما يشكّل حوالي 74% من الشيكات المصفّاة.

وهذا يعكس اقتصاداً ثنائي العملة، حيث تستمر الليرة اللبنانية في التراجع كأداة دفع وحفظ قيمة، بينما تتركز غالبية النشاط الاقتصادي عبر الدولار والفريش دولار.

ويخلص الفحيلي إلى أنّ مصرف لبنان عالق بين واجبين متناقضين:

الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي وتشغيل النظام المصرفي، وبين عدم الاستمرار في لعب دور المموّل للطبقة السياسية، ما يثير تساؤلات حول استقلالية السياسة النقدية وقدرة النظام على التعافي المالي.