ترك إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن انكشاف المصرف على لبنان بقيمة 1.6 مليار دولار صدمةً في الشارع اللبناني، خصوصاً أنه تحدث عن ترحيل هذه المشكلة، رغم أن حقّ المصارف السورية على المصارف اللبنانية قائم ويمكن متابعته.

لكن السؤال من أين جاء مبلغ الـ 1.6 مليار دولار؟

تبعا للخبير الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة نشأ هذا الانكشاف المالي نتيجة قيام المصارف التجارية الخاصة في سوريا بإيداع أموالها بالعملة الأجنبية في المصارف اللبنانية. أمّا الأسباب، فتعود الى العقوبات الغربية على سوريا بعد عام 2011، فكان لبنان البديل الآمن آنذاك والمَنفذ الرئيسي والوحيد تقريباً للمصارف السورية لإيداع وتوظيف أموالها بالدولار.

أضف الى ذلك العلاقات المصرفية المتشابكة بحيث كان عدد كبير من المصارف الخاصة التي افتتحت فروعاً في سوريا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة مصارف لبنانية الأصل، أو كانت تربطها علاقات وثيقة بالمصارف اللبنانية (مثل بنك الشرق، فرنسبنك سوريا، وبنك سوريا والمهجر). وبطبيعة الحال، كانت لهذه المصارف تعاملات وأصول مشتركة مودعة أو موظّفة مع المصارف الأم في لبنان.

وتبعا للبروفيسور عجاقة، ان احد أبرز الأسباب ايضا تعود الى الهندسة المالية اللبنانية: قبل أزمة عام 2019، قدّم مصرف لبنان أسعار فائدة مرتفعة على الودائع بالدولار، ما شجّع البنوك الإقليمية، بما فيها السورية، على زيادة ودائعها واستثماراتها لديه.

وعما يشمله مبلغ 1.6 مليار دولار، قال عجاقة إنه يمثل القيمة الإجمالية للأصول الأجنبية المجمّدة للبنوك التجارية السورية في النظام المالي اللبناني، وبشكل رئيسي ودائع المصارف السورية. وقد يشمل أيضاً أنواعاً أخرى من الاستثمارات المالية أو الاستثمارات قصيرة الأجل التي قامت بها هذه المصارف في الأدوات المالية اللبنانية.

هذه الودائع والاستثمارات بالدولار جُمّدت بمجرد انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019 وفرض ضوابط على رأس المال، ما جعلها تمثّل خسارة فعلية في الميزانيات العمومية للبنوك السورية، وهو ما دفع مصرف سوريا المركزي إلى اتخاذ قرار بتكوين مخصصات كاملة مقابل هذه القروض.