يشهد لبنان باستمرار تحرّكات مطلبية لزيادة الأجور في القطاع العام، سواء لموظفي الدولة أو الأساتذة المتعاقدين، في محاولة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة منذ الانهيار المالي عام 2019.

ورغم رفع الحدّ الأدنى للأجور في تموز الماضي إلى 28 مليون ليرة، أي ما يعادل 312 دولارًا، يظل هذا الرقم بعيدًا جدًا عن الحدّ الأدنى للمعيشة الكريم، الذي يقدّره برنامج الأغذية العالمي بحوالي 627 دولارًا للأسرة المكوّنة من خمسة أفراد، وهو ما يشمل السكن والكهرباء والغاز والمواصلات والغذاء والمواد الأساسية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الفجوة الكبيرة تُجبر المواطنين على العمل في أكثر من وظيفة أو الاعتماد على دعم الأقارب المغتربين، بينما ملايين العمال في القطاعات الزراعية والخدماتية لا يحصلون على الحدّ الأدنى للأجور أصلًا، وبعضهم بلا عقود أو ضمان اجتماعي.

وتدهور الأجور يفاقم الهجرة ويفرض ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا على الطبقة الوسطى، ويزيد معدلات الفقر التي بلغت 44% على مستوى لبنان، وتصل إلى 70% في المناطق الطرفية مثل عكار.

ويشدّد الخبراء على أن أي زيادة في الأجور يجب أن تُرفق بخطة إصلاحية شاملة تشمل تحسين البنى التحتية وخفض فاتورة الخدمات الأساسية، وربط الرواتب بمؤشر الأسعار بشكل دوري، لتكون الزيادة فعّالة وليست ترقيعية، وضمان قدرة المواطن على العيش الكريم دون اللجوء إلى حلول مؤقتة أو شعبوية.