في خطوة قضائية لافتة من شأنها التأثير مباشرة على مسار التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، علم ريد تي في أنّ القضاء البلغاري رفض طلب لبنان استرداد الروسي إيغور هوكشتاين صاحب باخرة روسوس وقد أبقى القرار على هوكشتاين موقوفًا على الأراضي البلغارية إلى حين انتهاء مهلة الاستئناف المحدّدة بسبعة أيام، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو عدم ترحيله إلى لبنان، في هذه المرحلة الدقيقة.
ورفضت بلغاريا تسليم الموقوف الروسي إلى لبنان رغم التعهّد الخطي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام ورغم الجهود القضائية والدبلوماسية اللبنانية.
القرار شكّل انتكاسة للتحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، إذ يعوّل القاضي طارق البيطار على استجواب الموقوف لجلاء أسباب تغيير مسار باخرة “روسوس” من الموزمبيق الى بيروت وطريقة دخول نيترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013.
ورغم إرسال طلب استنابة قضائية إلى صوفيا، لم يتلقَّ لبنان جوابًا نهائيًا، ما يرجّح الاكتفاء بـ“مساعدة قضائية” دون تسليم فعلي. هذا التطوّر يبرز عقدتين أساسيتين: تعثّر استرداد الموقوف الذي يحمل معلومات حساسة، واستمرار الملاحقة القضائية للبيطار التي تعيق ختم التحقيق.
وكانت صوفيا قد أعطت إشارات إيجابية عبر تمديد التوقيف عدة مرات، قبل أن يصدر القرار الرافض للتسليم. ويثير هذا الموقف تساؤلات قانونية وسياسية حول خلفياته، مع احتمال السماح فقط بحضور استجواب الموقوف في بلغاريا، ما يحدّ من مسار التحقيق.
في خطوة قضائية لافتة من شأنها التأثير مباشرة على مسار التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، علم ريد تي في أنّ القضاء البلغاري رفض طلب لبنان استرداد الروسي إيغور هوكشتاين صاحب باخرة روسوس وقد أبقى القرار على هوكشتاين موقوفًا على الأراضي البلغارية إلى حين انتهاء مهلة الاستئناف المحدّدة بسبعة أيام، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو عدم ترحيله إلى لبنان، في هذه المرحلة الدقيقة.
ورفضت بلغاريا تسليم الموقوف الروسي إلى لبنان رغم التعهّد الخطي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام ورغم الجهود القضائية والدبلوماسية اللبنانية.
القرار شكّل انتكاسة للتحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، إذ يعوّل القاضي طارق البيطار على استجواب الموقوف لجلاء أسباب تغيير مسار باخرة “روسوس” من الموزمبيق الى بيروت وطريقة دخول نيترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013.
ورغم إرسال طلب استنابة قضائية إلى صوفيا، لم يتلقَّ لبنان جوابًا نهائيًا، ما يرجّح الاكتفاء بـ“مساعدة قضائية” دون تسليم فعلي. هذا التطوّر يبرز عقدتين أساسيتين: تعثّر استرداد الموقوف الذي يحمل معلومات حساسة، واستمرار الملاحقة القضائية للبيطار التي تعيق ختم التحقيق.
وكانت صوفيا قد أعطت إشارات إيجابية عبر تمديد التوقيف عدة مرات، قبل أن يصدر القرار الرافض للتسليم. ويثير هذا الموقف تساؤلات قانونية وسياسية حول خلفياته، مع احتمال السماح فقط بحضور استجواب الموقوف في بلغاريا، ما يحدّ من مسار التحقيق.