تضع الحكومة قانون الفجوة المالية على نار حامية تكاد تحرق الطبخة من كثرة الاستعجال بغية إظهرا الصورة الحسنة أمام صندوق النقد الدولي.

الخلاف الاساسي في هذا القانون يكمن في توزيع المسؤوليات فصندوق النقد غير موافق على طبخة توسيعها والحكومة تسير بهذا الطرح فيما المصارف لن تتحمل المسؤولية وحدها على حد اعتبارها بما انها عاجزة عن ضخ رساميل جديدة مع ما يطرح عليها بتصفير الرساميل.

كل ما تقوم به الحكومة والمصارف هو رمي العبىء على كاهل المودع فتخفيض حجم الفجوة التي طرحها مصرف لبنان يتحملها هذا الاخير وحده. حتى لو اقر هذا القانون فهو سيبقى في ادراج مجلس النواب لان الاخير لن يقره قبل الانتخابات النيابية خشية خسارة مقعد في البرلمان فهو ليس سوى تمرير للوقت أكثر ولا أقل.