سجّل نوح زعيتر، أحد أبرز تجّار المخدرات في لبنان، رقمًا قياسيًا في عدد الدعاوى الملاحق بها أمام القضاء العسكري، إذ أحصى الأخير 99 دعوى صادرة بحقه، كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت فيها أحكامًا غيابية.

وتتضمّن هذه الأحكام حكمين بالإعدام، أحدهما بجرم قتل عناصر عسكرية، والآخر بمحاولة قتل عسكريين خلال عمليات مداهمة، فيما تتعلّق بقية الدعاوى بجرائم تجارة المخدرات.

وقد قضت جميع الأحكام بوضع زعيتر في الأشغال الشاقة المؤبدة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية عن كل دعوى، أي ما مجموعه نحو 9 مليارات و700 مليون ليرة لبنانية.

ومع توقيف زعيتر في 20 تشرين الثاني الماضي، تسقط تلقائيًا جميع الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، ليصار إلى إعادة محاكمته فيها أمام المحكمة العسكرية. وقد حدّدت المحكمة جلسة جديدة لمحاكمته في 3 شباط المقبل.

وبحسب المعطيات القضائية، فإن توقيف زعيتر أدّى إلى تحريك عدد كبير من الملفات العالقة، حيث بات "يشغل" معظم المحاكم على الأراضي اللبنانية، نظرًا لتوزّع الدعاوى والأحكام الصادرة بحقه بين بيروت وبعبدا والبقاع.