على وقع استحقاقات حكومية ضاغطة، يتجه مجلس الوزراء إلى عقد جلسات مكثفة مطلع الأسبوع المقبل، على أن تكون جلسة الاثنين في قصر بعبدا، لبحث حزمة ملفات توصف بالأساسية، يتقدمها مشروع قانون الفجوة المالية. وتؤكد معلومات خاصة لـ«ريد تي في» توجه الحكومة إلى عقد جلسات متتالية يومي الاثنين والثلاثاء.

وبحسب المعلومات، ستكون هذه الجلسات «دسمة» على صعيد جدول الأعمال، إذ إلى جانب مشروع قانون الفجوة المالية الذي أنجزته اللجنة الوزارية المختصة، يبرز بندان أساسيان آخران يجري العمل على إدراجهما على جدول النقاش تمهيدا لإقرارهما خلال هذه الجلسات، على أن يبت بها جميعا قبل نهاية العام الجاري.

وتربط المصادر تحديد المواعيد النهائية لهذه الجلسات بمسار الجلسة التشريعية المرتقبة غدا، إذ كان من المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد تستكمل بجلسة أخرى يوم الاثنين، غير أن ضيق الوقت حال دون ذلك، ما أدى إلى ترحيل الجلسات الحكومية إلى مطلع الأسبوع المقبل.