أعاد المجلس العدلي إلى الذاكرة التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بين 2013 و2015، والتي نفّذتها مجموعات تابعة لتنظيمي داعش وجبهة النصرة آنذاك، ردًا على "تدخل حزب الله في سوريا".

يركّز الملف على تفجير سيارة مفخخة في حارة حريك بتاريخ الثاني من كانون الثاني عام 2014، أسفر عن ستة قتلى وأكثر من 70 جريحًا، ويلاحق في القضية سبعة موقوفين، أبرزهم الفلسطيني نعيم محمود المعروف بـ"مهندس تفجيرات الضاحية"، الذي سلّم السيارة الانتحارية إلى منفذ الهجوم اللبناني قتيبة الصاطم.

تضمّن القرار الاتهامي اعترافات أولية للموقوفين الآخرين تراجعوا عنها لاحقًا، بينما التزم نعيم عباس الصمت.

ورفع المجلس الجلسة إلى 13 شباط لمباشرة الاستجوابات، مع استمهال النيابة للبت في دفوع شكلية ومدة توقيف بعض المتهمين، من بينهم نواف الحسين الملاحق بجرمي تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بعد تجاوز مدة توقيفه عقوبة هذين الجرمين، علماً أنه موقوف منذ 2014. ويلاحق الحسين إلى جانب عباس وعمر الأطرش في ملف تفجير حارة حريك الثاني الذي وقع في 21 كانون الثاني 2014، والذي أرجأ المجلس النظر فيه إلى السادس من شباط المقبل.

كما يلاحق غيابياً عدد من الفارين، بينهم عمر الصالح وأحمد طه وبلال خير الدين وآخرون، صادرة بحقهم مذكرات توقيف، ويضم ملف المحاكمة شهودًا من الجيش والمديرية العامة للأمن العام ومديرية المخابرات.