في وقتٍ تتراكم فيه الأزمات المعيشية على كاهل الجسم التعليمي، تتصاعد صرخة المعلّمين المتعاقدين احتجاجًا على ما يصفونه بازدواجية المعايير في صرف الرواتب، وسط صمت رسمي يزيد من شعورهم بالتهميش والغبن. مصادر في حراك المتعاقدين كشفت لـRED TV أنّ وزارة المال تصرف رواتب بعض الموظفين قبل نهاية الشهر، في حين لا يزال المعلّمون المتعاقدون محرومين من مستحقاتهم عن شهر تشرين الثاني، رغم مرور أكثر من شهر على موعد الاستحقاق، ورغم جاهزية المعاملات.

وتشير المصادر إلى أنّ المشكلة لا تتعلق بإجراءات إدارية، بل بعدم تخصيص الموارد المالية حتى الساعة، ما يضع آلاف المعلّمين أمام ضغوط معيشية خانقة. وتتساءل أوساط تربوية عمّا إذا كانت هذه المعاناة تصل إلى رئاسة الجمهورية عبر تقارير رسمية من الوزارات المعنية، أم أنّ ملف المتعاقدين لا يزال خارج سلّم الأولويات.

وتؤكد المصادر أنّ استمرار هذا الإهمال يكرّس واقع التهميش داخل القطاع التربوي، داعيةً المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم ووضع حدّ للتأخير غير المبرّر في دفع المستحقات، حفاظًا على كرامة المعلّم واستقرار العام الدراسي.

وتختم المصادر بالتشديد على أنّ لا استقرار تربوي من دون حلّ عادل وشفاف لملف المتعاقدين، ملوّحةً بتصعيد قريب في حال استمرار التجاهل.