يتعامل رئيس الحكومة نواف سلام مع ملف حصر السلاح كمسألة تقنية داخلية فحديثه عن المرحلة الثانية يأتي في وقت لا تتوافر فيه البيئة الأمنية والسياسية الملائمة، وفق الجيش اللبناني، الذي شدد على ضرورة استقرار كامل وانسحاب إسرائيلي قبل أي خطوات لاحقة.

لا تُخفي مصادر الثنائي الشيعي امتعاضها من هذا المسار، وترى عبر ريد تي في أن رئيس الحكومة يتعمد القفز فوق التفاهمات الداخلية القائمة، ويطرح ملفًا بالغ الحساسية الوطنية خارج إطاره الطبيعي، ما يهدد بإعادة إنتاج توتر داخلي في لحظة يحتاج فيها البلد إلى الحد الأدنى من التماسك والموقف الموحّد. وبالنسبة إلى هذه المصادر، فإن مقاربة سلام لا تخدم الاستقرار، ولا تعزز موقع الدولة، بل تفتح الباب أمام استقطاب داخلي جديد، عنوانه هذه المرة الصدام حول الأولويات لا حول المبادئ.

وفي قراءة هذه المصادر، فإن استعجال رئيس الحكومة في فتح هذا الملف لا ينفصل عن حساباته الشخصية والسياسية، إذ ترى أنه يسعى إلى تقديم نفسه للخارج كعنوان “إصلاحي” جاهز لتنفيذ المطلوب، حتى لو تعارض ذلك مع التدرّج الداخلي ومع الوقائع القائمة.

ويُفسَّر هذا السلوك على أنه محاولة لتثبيت موقعه كمرشح جدي لأي حكومة مقبلة، أو لبناء حيثية سياسية داخلية تُستثمر انتخابيًا في حال فُتحت أبواب الاستحقاقات النيابية لاحقًا.

وتُشير المصادر إلى أن الأخطر في هذا المسار أنه يضع لبنان في موقع الطرف الذي يقدّم التنازلات المجانية، بدل أن يتمسك بحقوقه الواضحة. وترى المصادر أن بين مقاربة متسرعة تُرضي الخارج، ومقاربة هادئة تحمي الاستقرار الداخلي وتتمسك بالحقوق الوطنية، يبدو أن رئيس الحكومة اختار المسار الأكثر تصادمًا.