يخيّم القلق والإرباك على الجسم التعليمي في ظلّ استمرار التخبط في ملف مستحقات المعلمين، رغم شروع وزارة التربية بإدراج جزء من هذه المستحقات في الحسابات المصرفية.

وأوضح مصدر تربوي أنّ بعض البدلات صُرفت، منها بدل تصحيح الدورة الثانية للشهادة الثانوية وبدل تصحيح الشهادة المتوسطة الحرّة، إضافة إلى بدلات المراقبة للدورات المختلفة، لكن من دون احتساب بدل النقل.

وأشار المصدر إلى إدراج التعاقد الأساسي عن شهر تشرين الأول وبدل النقل عن أيلول وتشرين الأول للمتعاقدين الأساسيين والإجرائيين، فيما تقاضى أساتذة الملاك رواتبهم ومثابرة واحدة من اثنتين.

في المقابل، لم يحصل المتعاقدون الثانويون والإجرائيون على أي مستحقات، كما لم تُدفع بدلات الأعمال الإدارية.

ولا تزال أموال صناديق المدارس قيد المعالجة في وزارة المالية. وحذّر المصدر من تصاعد الغضب وإمكان اللجوء إلى التصعيد بعد الأعياد إذا استمر غياب آلية دفع واضحة وجدول زمني ثابت.