في تطوّر جديد يكشف مدى الاستخفاف بالمؤسسات الدستورية في لبنان، برزت محادثة عبر تطبيق "واتساب" حصل عليها ريد تي في ظهرت فيها الرئيسة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة"، ديانا منعم تتحدث وكأنها تدير مجلس النواب من هاتفها، حيث أدرجت لائحة بأسماء نواب، مؤكدة أنها "بحاجة لأربعة منهم فقط" كي يكتمل نصاب العريضة النيابية التي كان النائب مارك ضو قد لوّح بها تحت قبة البرلمان قبل أيام.

وهؤلاء النواب الذين أوردتهم منعم في رسالتها هم، ميشال ضاهر، هاغوب ترزيان، هاغوب بقرادونيان، جميل السيد، كريم كبارة، الياس جرادة، عدنان طرابلسي ومحمد يحيى.

وبدا واضحًا أن ديانا منعم تعتبر النواب مجرّد أدوات وأرقام لا ممثلين للأمة ويصوّتون وفق قناعاتهم الدستورية، لا وفق لوائح تُعد في محادثات واتساب لجمعيات ومنظمات لا يعرف اللبنانيون حتى الآن من يمولها ولا ما هي أجنداتها.

وهذه المداولات تدور حول اقتراح قانون مصيري يتصل بتعديل قانون الانتخاب لناحية اقتراع المغتربين، ما يجعل تدخل مثل هذه المنظمات في صلب العملية التشريعية إهانة مباشرة لمجلس النواب وللشعب اللبناني الذي يُفترض أن يكون وحده مصدر السيادة والرقابة.

هذا المشهد يحمّل الأجهزة القضائية والرقابية مسؤولية جسيمة في فتح تحقيق شفاف لمعرفة من يقف وراء هذه المنظمات ومن يمولها وماذا تريد، ولماذا بات لها هذا التأثير الواضح على العمل التشريعي.