يعكس مشهد إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في مجلس الوزراء حجم الانقسام داخل المكوّن السياسي الواحد، ويكشف تعقيدات بنوده وصعوبة ترجمة وعوده بإنصاف المودعين.

فالجدل لم يتوقف عند الإقرار، إذ اعترض 9 وزراء على المشروع، وصوّتت «القوات اللبنانية» ضدّه، وسط ضغوط خارجية تتراوح بين صندوق النقد الدولي والتصنيفات واللوائح الرمادية والسوداء.

لكن، وبعيداً عن التفاصيل التقنية، تنقل مصادر نيابية سيادية أن جوهر الأزمة اللبنانية لا يكمن في الأرقام ولا في القوانين، بل في فقدان الثقة بين المواطن والدولة.

وتؤكد المصادر أن المشكلة في لبنان سياسية بامتياز، بعدما انهارت الثقة تدريجياً نتيجة عجز الدولة عن فرض سلطتها، واستعادة دورها الطبيعي، وحماية أموال مواطنيها.

وتشدد المصادر على أن أي مشروع مالي، بما فيه قانون «الفجوة»، يبقى قاصراً إذا لم ينطلق من استعادة هذه الثقة، باعتبارها مفتاح الاقتصاد والاستثمار، والمدخل الحقيقي لعودة أموال المودعين، لا عبر اقتطاع حقوقهم أو تحميلهم كلفة فساد لم يكونوا شركاء فيه.

وبحسب المصادر نفسها، فإن استعادة الثقة تبدأ عندما تصبح الدولة دولة فعلية، تحتكر قرارها السيادي والأمني والمالي، وتبسط سلطتها على كامل أراضيها.

وتختم بالتأكيد أن الانهيار الذي يعيشه لبنان سياسي قبل أن يكون مالياً، وأن الخروج من الأزمة لا يكون إلا باستعادة الدولة لقرارها، وإنهاء الخلل البنيوي، وعندها فقط يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي واستعادة أموال المودعين.